تمهيد : سنحاول فى هذه المذكرة ان تكون تطبيقية عملية اكثر منها اكاديمية وسنحاول الشرح المبسط السهل ليستفيد منها المتخصصين من التجاريين وكذلك الغير متخصصين كاصحاب الشركات الغير تجاريين وكل من يرغب فى التعرف على الدورة المستنديه داخل الشركات التجارية وفهمها
-مبدأ التكلفة التاريخية:
أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
-مبدأ الإفصاح التام:
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ
وهناك نوعان :
أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.
مقدمة :
تحول ألاھتمام من مجرد اعتبار المحاسبة أداة تسجیل وتبویب وتلخیص عملیات المنشأة إلي اعتبار
المحاسبة نظام معلومات متكامل او وسیلة قیاس وایصال معلومات متعددة عن نشاطات المنشأة، بحیث تفي
إلي اكبر حد ممكن باحتياجات قطاعات عدیدة من المستفیدین لمعلومات متنوعة یحتاجونھا لأغراض
الاستثمار والتمویل والتقییم.
وتحول ألاھتمام من تصویر الحسابات الختامیة التقلیدیة إلي إعداد قوائم وتقاریر مالیة متعددة تعكس مكونات وتفاصیل نتائج النشاط طبقا لنماذج متعددة من قوائم الدخل والدخل الشامل والمركز المالي والتدفقات النقدیة وغیرھا.كما ترتب علي ذلك ایضا توجیھ اھتمام متزاید نحو مھام إعداد واستخدام التقاریر المالیة
أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5 ـ مبدأ الحيطة والحذر
2-مبدأ التكلفة التاريخية 6 ـ مبدأ الثبات في إتباع النسق
3-مبدأ الإفصاح التام 7 ـ مبدأ الموضوعية
4-مبدأ الأهمية النسبية 8 ـ مبدأ تحقق الإيراد
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5 ـ مبدأ الحيطة والحذر
2-مبدأ التكلفة التاريخية 6 ـ مبدأ الثبات في إتباع النسق
3-مبدأ الإفصاح التام 7 ـ مبدأ الموضوعية
4-مبدأ الأهمية النسبية 8 ـ مبدأ تحقق الإيراد
- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقالطبيعتها:
ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقالطبيعتها:
أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة (مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة (مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .
أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ
وهناك نوعان :
أ- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ
ب-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ
ب-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
5-مبدأ الحيطة والحذر
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
7-مبدأ الموضوعية:
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات:
أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).
- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).
وسنتناول فى هذه الدورة :
- ماهى المحاسبة او النظام المحاسبى ؟
هى عبارة عن ( كما بالشكل )
المدخلات : من خلال الشكل نرى إن النظام المحاسبى مبنى على المستندات اى ان كل عملية تتم لابد من وجود مستند يدعمها اى إن اى مدخل يقابله مستند
المعالجة : ويتم تحليل المدخل الى عملية موضوعية تتكون من طرفين ( مايعرف بالقيد المزدوج ) طرفه الأول مدين ( بزيادته ) والآخر دائنا ( بنقصانه )
مثال : اشتريت بضاعة نقدا فيكون تحليل الأمر كالتالى :
حـ / المشتريات ( مدين ) لان البضاعة زادت عندى بمقدار ما اشتريته
حـ / الصندوق ( دائن ) حيث نقصت النقديه طرفى بمقدار ما دفعته
ملحوظة : لابد ان يتساوى طرفى القيد المدين والدائن
ثم ياتى دور التسجيل فى دفتر اليومية ( الامريكية ) وهو ما سنستخدمة فى دورتنا
ثم يتم الترحيل الى دفتر الأستاذ والتبويب بان افتح صفحة أو أكثر لكل حساب للتعرف على حركته ورصيده .
ثم بتم التلخيص فيما يعرف بميزان المراجعة وهى عملية نقل لأرصدة حسابات دفتر الأستاذ الى الميزان كل حسب طبيعته مدين أو دائن .
( المخرجات ) وهى عبارة عن :
قائمة الدخل ويظهر من خلالها اجمالى الربح أو الخسارة وصافى الربح أو الخسارة.
المركز المالى ( الميزانية العمومية ) وتظهر مركز المنشأة من اصول والتزامات وحقوق الملكية .
التقارير وتعد لجهات داخلية او خارجية .
الحســـــــــــــاب : وهو عبارة عن المعاملات التي يجريها التاجر وينظمها ويجمعها تحت باب واحد، حيث يخصص لكل نوع من العمليات صفحة أو أكثر، وهو جدول تفصيلى تجمع فيه العمليات الخاصة بشخص واحد أو بشىء واحد، ويكون الشخص أحد عملاء المنشأة أو مورديها، ويكون الشىء قيمة معدة للتداول أو ثابتة، ويختصر عند كتابته بـ (حـ/).
أمثلة:-
· حساب الصندوق "حـ / الصندوق".
· حساب البنك "حـ / البنك".
· حساب البضاعة المشتراة "حـ / المشتريات".
· حساب الآلات "حـ / الآلات".
· حساب مصروفات الرواتب "حـ / مصروف الرواتب".
· حساب الفوائد الدائنة "حـ / الفوائد الدائنة".
· حساب البضاعة المباعة "حـ / المبيعات".
انواع الحسابات :
أولاً - الحسابات الشخصية :-
وهي عبارة عن الأشخاص الذين يتعامل معهم المشروع سواء كانوا أشخاصاً عاديين (طبيعيين) أو أشخاصاً اعتباريين (معنويين)، ولهم ذمة مالية مستقلة، يتمكن من خلالها من التصرف بالأموال أخذاً وعطاءً، إذا توفرت له الإرادة والسلطة والسيطرة غير المشوبة بأي نقص، فالشخص الطبيعي العادي العاقل له شخصية طبيعية، وحرية التصرف ما دام حياً، والشخص المعنوي (الاعتباري) له شخصية اعتبارية، وحرية التصرف ضمن الصلاحيات التي حددها له القانون، وما دام معترف بها قانوناً، وبوجود رخصة مزاولة المهنة مثلاً والترخيص القانوني، وبالتالي يمكنا تعريف الحسابات الشخصية بأنها:- "الحسابات التى تخص الأشخاص المتعاملين مع المشروع سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاص اعتباريين (معنويين)"، وتقسم إلى قسمين هما:-
أ- حسابات شخصية اسمية (عادية، طبيعية):- وهي تلك الحسابات التي تمثل أشخاص طبيعيين مثل محمد , احمد , مصطفى.
ب- حسابات شخصية معنوية (اعتبارية):- وهي تلك الحسابات التي تمثل أشخاص معنويين أو اعتباريين مثل شركة عمرو حسنين , شركة السماد , ....الخ، فهي تلك الحسابات التي أوجدها القانون، حيث يمكن لها أن تقاضي وتتقاضى، ولهم حقوق وعليهم واجبات.
ثانياً - الحسابات الحقيقية:-
وهي عبارة عن الحسابات التي تمثل الموجودات أو الممتلكات أو الأصول، التي يمتلكها المشروع، وتشكل جزءاً من رأس المال سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، وتنقسم إلى قسمين هما:-
أ- الحسابات الحقيقية الملموسة:- وهي تلك الحسابات التي تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع، والتي لها قيمة مالية، ويمكن لمسها، وتشغل حيزاً، وتشكل جزءاً من رأس المال/ مثل (الآلات، البضاعة، السيارات، الصندوق، البنك - بما يمثله من نقود أو رصيد في البنك لصالح المؤسسة).
ب- الحسابات الحقيقية غير الملموسة:- وهي تلك الحسابات التي تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع، والتي له قيمة مالية، ولا يمكن لمسها، ولا تشغل حيزاً، وتشكل جزءاً من رأس المال، مثل (شهرة المحل، حق أو براءة الاختراع، حق الامتياز، العلامة التجارية).
ثالثاً - الحسابات الوهمية:-
وهي تلك الحسابات التي تمثل الإيرادات (الأرباح) والمصاريف أو النفقات (الخسائر)، وسميت وهمية لانها تختفى بنهاية الفترة الزمنية وتقسم إلى:-أ- الإيرادات (المكاسب، الأرباح):- وهي تلك الحسابات التي تمثل مبالغ يتسلمها المشروع نتيجة استثماره لرأس المال مثل (المبيعات، خصم مكتسب، أرباح الأسهم، الفوائد الدائنة، صافي الربح، أرباح بيع الأصول الثابتة).
ب- المصروفات (الخسائر، التكاليف):- وهي تلك الحسابات التي تمثل مبالغ يدفعها المشروع لتسيير أعماله، وتنتهي منفعتها بمجرد حدوثها مثل (المشتريات، م.الرواتب، م. الأجور، خصم مسموح به، الفوائد المدينة، مصروف نقل البضاعة، م. خصم أوراق القبض، صافي الخسارة، تكلفة البضاعة المباعة، تكاليف صناعية مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة، والتكاليف بأنواعها،....الخ).
هذا يمكن تحليل طرفي القيد المدين والدائن حسب نوع الحساب، ووفقا لنظرية القيد المزدوج، ونظرية الميزانية، وبالتالي نحدد وبصورة سريعة من الذي أخذ، ومن الذي أعطى وفقا لنظرية القيد المزدوج، ومن الذي زاد ومن الذي نقص، وفي أي جانب من القيد المحاسبي وفقا لنظرية الميزانية.
أمثلة على بعض الحسابات:-
وعندما نقول ان هذا الحساب مدينا فليس معناه انه خلال قيود الحركة لابد فى كل قيد يكون مدينا وكمثال على ذلك حساب الصندوق مثلا فعندما نقبض مبالغ من اى جهة يكون حـ / الصندوق مدينا ولكن عندما نصرف لاى جهة يكون هنا حـ / الصندوق دائنا لانه كما ذكرنا سابقا نقص فى اصل من الاصول المتداولة .... ولكن المقصود هنا ان رصيد حـ / الصندوق عند ترصيد الحساب فى اى وقت لابد وان يكون الرصيد مدينا وهكذا لجميع الحسابات المدينة أو الدائنة ولكن احيانا تختلف هذه القاعدة فالطبيعى اننا عندما نشترى بضاعة من مورد فهناك اختيارات اما الدفع نقدى لكامل القيمة وهنا يكون الرصيد مساويا للصفر
1000من حـ / المشتريات
1000 الى حـ / المورد ...
1000 من حـ / المورد
|
1000 الى حـ / الصندوق
او الدفع آجل لكامل القيمة وهنا سيكون حـ / المورد ( خصوم او التزام ) سيكون دائنا بكامل القيمة
1000من حـ / المشتريات
1000 الى حـ / المورد ...
رصيد
|
منه
|
له
|
بيان
|
1000
|
1000
|
مشتريات
| |
ويتبقى حالة اذا كان لاى سبب من الاسباب طلب المورد الدفع مقدما وتم التسجيل مباشرة قيد فى حساب المورد فسيكون المورد هنا مدينا
وبالمثل فى حالة البيع مع الدفع مقدما سيكون رصيد العميل ( اصل متداول ) دائنا .
عائدية الحساب ( توجيه الحساب فى المخرجات ) :
فكما ان للحساب نوع كما بينا وله طبيعة مدينة أو دائنة فأين سيكون موقع الحساب فى المخرجات ( قائمة الدخل والميزانية )؟؟؟
ببساطة كل الحسابات الوهمية تظهر فى قائمة الدخل
كل الحسابات الحقيقية والشخصية تظهر فى الميزانية
وسنجد حسابان يظهران فى قائمة الدخل وأيضا فى الميزانية وهما مخزون آخر المدة لأنه أصل من أصول المنشأة وصافى الربح / الخسارة لأنه يؤثر على حقوق الملكية .
أنواع القيود:
1 – القيد الافتتاحى وهو يتم مع بداية المشروع او بداية الفترة المالية
2 – قيود الحركة ( اليومية ) وهى التى تتم خلال الفترة المالية
3 – قيود التسوية وهى التى تتم فى نهاية الفترة المالية وذلك لمعالجة
أ – المصاريف المستحقة ( تحميل الفترة بكل المصاريف والتكاليف التى تخص تلك الفترة )
ب – المصاريف المقدمة ( استبعاد اى مصروف او تكلفة لا يخص الفترة المالية )
جـ - الايرادات المستحقة ( اى ايراد تم تحقيقة خلال الفترة المالية وان لم تسدد قيمته خلال هذه الفترة )
د – الايرادات المقدمة ( استبعاد اى ايراد لم يتم تحقيقه خلال الفترة المالية )
هـ - الاهلاكات
4 – قيود الاقفال وتتم فى نهاية الفترة المالية بعد استخراج الحسابات الختامية تمهيدا لبدء الفترة المالية المقبلة وتكون كقيد افتتاحى لبداية الفترة الجديدة .
لمزيد من البرامج اضغط
