وتهدف وظيفة المحاسبة إلى توفير المعلومات المالية للأغراض التالية :
§ توجيه وتخصيص موارد المشروع المادية والبشرية .
§ الرقابة على موارد المشروع وإرادتها .
§ ترشيد عملية إتخاذ القرارات الإدارية .
§ تحديد الأهداف الإدارية .
ويمكن بلورة أهداف وظيفة المحاسبة -بإعتبارها نظاماً للمعلومات - فيما يلي :
§ تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة .
§ تحديد ممتلكات المشروع والتزاماتها والتغيرات التي تطرأ عليها .
§ توفير المعلومات المالية الملائمة لإدارة المشروع لمساعدتها في عملية التخطيط والرقابة.
§ توفير المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين خارج المشروع لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وقرارات منح القروض، وفي تقييم درجة السيولة النقدية والموارد الإقتصادية المتوفرة للمنشأة.
ثالثاً : من يستفيد من أعمال المحاسبة ؟
ويتبين لك من العرض التالي من المستفيدين من أعمال المحاسبه
رابعاً : الفروع الأساسية لعلم المحاسبة
ويوضح لك الشكل التالي أهم الفروع الأساسية لعلم المحاسبة
وهناك أنواع كثيرة للمحاسبة المتخصصة التي ظهرت بظهور الحاجة إليها، مثـل : محاسبة البترول ، المحاسبة الفندقية ، محاسبة الذهب ، ... الخ .
1- المحاسبة المالية :
وهي النمط الأول والأكثر شيوعاً للمحاسبة ، وهي ببساطة تعتمد على :
والمحاسبة المالية عموماً تخدم الأطراف الخارجية أساساً .. ولكن لا مانع من أن تستفيد منها الأطراف الداخلية في تحليل وتقييم الأداء الكلي (أو الجزئي) للمشروع .
2- المحاسبة الإدارية :
بعض فقهاء المحاسبة يعتبرون محاسبة التكاليف جزءً أساسياً للمحاسبة الإدارية ، ويعتبرها البعض الآخر مستقلة .
3- المحاسبة الدولية :
ظهرت المحاسبة الدولية بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات ، وظهور الحاجة إلى ترجمة العُملة وتوحيد القوائم المالية بعُملة موحدة .
خامساً : الإفتراضات المحاسبية
تعتبر هذه الافتراضات من المسلمات في المحاسبة والتي تساعد في استنباط المبادئ المحاسبية ، وتشتمل على أربعة افتراضات وهي :
1- الوحدة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض على أساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها . ويستنتج من هذا الفرض أن لكل مشروع شخصيته المعنوية المستقلة وكذلك سجلاته المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمشروع لا يتم تسجيلها في سجلاته المشروع.
2- الإستمرارية :
يقوم هذا الافتراض على أساس أن المشروع مستمرة في نشاطها لمدة طويلة من الزمن، وبناء على هذا يتم تقويم الأصول على أساس التكلفة التاريخية (القيمة الفعلية)، كما يتم التمييز الفرض بين الأصول الثابتة والمتداولة والخصوم طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما سيأتي الحديث عنه لاحقاً.
3- الفترة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض على أساس تقسيم النشاط الاقتصادي للمشروع إلى عدة فترات دورية غالباً ما تكون سنة من أجل قياس نتيجة نشاطها وعدم الانتظار إلى أن يتم تصفية أعمال المشروع، وهو ما يعتبر أمراً عملي بسبب حاجة الفئات ذات العلاقة بالمشروع إلى معلومات دورية تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات .
4- الوحدة النقدية :
يقوم هذا الافتراض على أساس أن النقود هي أساس المعاملات الاقتصادية ، وعلى ذلك يتم استخدامها للقياس والتحليل المحاسبي، وبناء على هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي تقوم بها المشروع على أساس النقد .
سادساً : المبادئ المحاسبية
ذكرنا فيما سبق أن المحاسبة تقوم بترجمة الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مالية مفيدة تساعد أطرافاً مختلفة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي تتم هذه العملية بشكل يمكن الوثوق به لابد أن تقوم على قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة هذه الأحداث . هذه القواعد تعتبر المرجع الأساسي عند تسجيل الأحداث الاقتصادية في السجلات عند تبويبها وتلخيصها ومن أهم المبادئ المحاسبية ما يلي :
1- التكلفة التاريخية :
يعني هذا المبدأ أن يتم تسجيل العمليات المالية في السجلات على أساس التكلفة الفعلية لهذه العمليات ، فمثلاً عند شراء مبنى بمبلغ (650000 جنيه ) يتم تسجيل قيمة المبنى في السجلات بهذه القيمة ولا ينظر إلى القيمة السوقية للمبنى والتي قد تكون أكثر أو أقل من هذه القيمة ، ولا ينظر كذلك إلى أي تغيرات قد تحدث لقيمة المبنى في المستقبل . الهدف من هذا المبدأ أن تحديد قيمة العمليات المالية يمكن التحقق من صحتها بشكل موضوعي لتوفر المستندات المؤيدة لها .
2- المقابلة :
يقصد بهذا المبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات، بحيث يتم تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي ساهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص نفس الفترة بغض النظر هل تم دفع هذه المصروفات أم لا.
الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد في تحديد نشاط المشروع من ربح أو خسارة بمقابلة مصروفات الفترة بإيراداتها .
3 - الثبات :
يقصد بهذا المبدأ التزام المشروع عند استخدامها لأحد طرق المحاسبة بعدم تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة ، فمثلاً يمكن للمنشأة أن تغير في الطريقة المستخدمة إذا ثبت لديها أن الطريقة الجديدة توفر معلومات أكثر فائدة للمستفيدين من الطريقة القديمة ، بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المشروع. الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد على إمكانية مقارنة أداء المشروع من سنة إلى أخرى ، ومقارنتها بالمنشآت الأخرى في نفس الصناعة حيث يسبب التغيير في استخدام الطرق المحاسبية إلى صعوبة في إجراء المقارنات .
4- الاستحقاق :
يعني هذا المبدأ أن جميع الإيرادات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء حصلت أو لم تحصل ، كما أن جميع المصروفات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت أو لم تدفع . الهدف من هذا المبدأ معرفة نتيجة نشاط المشروع الفعلي بغض النظر عن التدفقات النقدية ، وهذا يتسق مع مبدأ المقابلة السابق شرحه.
5- تحقق الإيرادات :
يقوم هذا المبدأ على أساس عدم الاعتراف بالإيراد وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ، ويعتبر الإيراد متحقق إذا توفر فيه الشرطان التاليان :
§ وجود عملية مبادلة بين المشروع وجهات أخرى .
§ تقديم خدمة أو تسليم مبيعات .
الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد على ضمان الدقة في تحديد إيرادات المشروع بناءاً على دليل مادي موضوعي
6- الحيطة والحذر (التحفظ) :
يقصد بهذا المبدأ عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الاعتبار إلا عند تحققها في حين أن الخسائر المتوقعة تؤخذ في الحسبان قبل حدوثها . يهدف هذا المبدأ إلى عدم تضخيم أرباح المشروع إلا بأرباح حقيقية وفي نفس الوقت الاحتياط لأي خسائر متوقعة .
7- الإفصاح :
يعني هذا المبدأ جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات . الهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المشروع بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمشروع.
لكل فرع من فروع العـلم مصطلحات خاصة به تميـزه عن غيـره من العلوم، وفي المحاسبة يوجد الكثير من المصطلحات المستخدمة بين المهتمين في المهنة لتمثل معاني محددة متفق عليها ، وفيما يلي نتناول بالشرح مجموعة من هذه المصطلحات.
سابعاً : الإصطلاحات الأساسية في المحاسبة
اعلم عزيزي مدير الاستثمار أننا يمكن أن نعرف الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة بأنها هي جميع الموارد الإقتصادية التي تملكها المشروعوالتي يمكن قياسها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، وتنقسم إلى :
1- الأصول ( الموجودات ) :
أ - الأصول الثابتة :
هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج وليس بهدف إعادة بيعها والتي يتوقع أن يستفاد من خدماتها لفترة طويلة ، مثل المباني والسيارات والأثاث .
ب - الأصول المتداولة :
هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة ، مثل النقدية والعملاء والمخزون والاستثمارات قصيرة الأجل .
ج - الأصول غير الملموسة :
هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المشروع مثل شهرة المحل وحقوق النشر وحقوق الاختراع .
2- الخصوم :
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وتنقسم إلى :
أ - الخصوم طويلة الأجل :
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال فترة أكثر من سنة مالية مثل القروض طويلة الأجل .
ب - الخصوم قصيرة الأجل :
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال السنة مثل الدائنين والأقساط المستحقة سنوياً على الديون طويلة الأجل .
3- حقوق الملكية (المالك) :
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه ملاكها ، وهي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المشروع وتساوي جميع الأصول مطروح منها جميع الخصوم.
4 - قائمة المركز المالي ( الميزانية ):
هي قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخصاً لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة.
5 - قائمة الدخل :
هي قائمة تبين نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة المحاسبية.
6 - الإيرادات :
هي جميع ما تحصل عليه المشروع مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات ، إضافة إلى أرباح الاستثمارات
7 - المصروفات :
هي جميع التكاليف التي تتحملها المشروع مقابل حصولها على الإيرادات ، مثل تكلفة البضائع والخدمات في العمليات .
8 - ميزان المراجعة :
هي قائمة بجميع حسابات دفتر الأستاذ وأرصدتها ، وتوازن الميزان يعتبر مؤشراً على صحة أرصدة هذه الحسابات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها.
9 - دليل الحسابات :
هي قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر الأستاذ ، ويتم ترتيب الحسابات هذه عادةً على حسب تسلسلها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.
ولقد تم إعداد معايير محاسبية محلية لكل دولة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة من الإتحاد الدولي للمحاسبة فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتماشى مع الواقع المحلى لكل دولة .
العنصر الثاني
مقومات النظام المحاسبي
يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة من المقومات الأساسية تمثل أركان ودعائم النظام وتتمثل هذه المقومات فيما يلي :
1 - المجموعة المستندية
حيث تعتبر المجموعة المستندية أحد أهم أدوات النظام التي يتم من خلالها نقل وتداول البيانات بين أطراف النظام بجانب إعتبارها أحد أهم أدوات المراجعة والتدقيق ، باعتبار أن المستندات تُمثِّل الدليل الموضوعي المؤيد لصحة العمليات المالية وما ينتج عنها من بيانات .
2 - المجموعة الدفترية :
وتمثل المجموعة الدفترية الأدوات التي يعتمد عليها النظام المحاسبي في تخزين البيانات وتبويبها وتحليلها وتشغيلها .
3 - التقارير :
وهي الأداة التي تُستخَدم بواسطة النظام في عرض المعلومات وتوصيلها إلى مستخدمي النظام ، وهي تمثل قناة الإتصال بين النظام المحاسبي وبين الأطراف المختلفة التي تعتمد على المعلومات التي ينتجها النظام .
العنصر الثالث:
القوائم والتقارير المالية
تمهيــد :
عزيزي مدير الاستثمار إن القوائم المالية تعد بغرض تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية ، وتتمثل هذه العناصر في المستثمرين ، الدائنون ، البنوك ، المنشآت المالية ، الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل هيئات سوق المال والبورصات والضرائب
و القوائم المالية تشكل جزء أساسي من التقارير المالية ، حيث تتكون هذه القوائم المالية من الميزانية ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في المركز المالي والتي يمكن إعدادها بطرق متعددة مثل قائمة التدفق النقدي أو قائمة مصادر واستخدامات الأموال، كما تشمل القوائم المالية أيضاً جميع المعلومات والإيضاحات والجداول الإيضاحية الهامة المرفقة بالقوائم المالية والتي تشكل جزء لا يتجزأ من تلك القوائم علماً بأن القوائم المالية في مفهومها لا تشتمل على تقارير مجلس الإدارة أو تقارير النشاط أو مناقشات الإدارة .
أهداف القوائم المالية :
ويجب عليك أن تدرك جيداً أن الهدف الرئيسي من إصدار القوائم المالية للمنشأة يتركز في عرض المعلومات المتعلقة بالموقف المالي ، نتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي من أجل استخدام هذه المعلومات في إتخاذ بعض القرارات الإقتصادية لمستخدمي هذه القوائم.
بالإضافة إلى ذلك فإن القوائم المالية تعكس قدرة الإدارة في الحفاظ على وإدارة أصول المشروع وأساليب توظيفها .
ومن هنا ظهرت أهمية القوائم المالية في دعم القرارات الاقتصادية وذلك بتوفير المعلومات والبيانات التالية :
أولاً : قدرة المشروع على توفير السيولة النقدية (التدفق النقدي) وتوقيت هذا التدفق ومدى التأكد من حدوثه .
ثانياً : القدرة على توفير النقد في التوقيت المناسب بما يؤكد قدرة المشروع على مجابهة المدفوعات النقدية المطلوبة مثل المرتبات وسداد الفواتير والفوائد على القروض في توقيتاتها ورد الديون في مواعيدها والوفاء بتوزيعات الأرباح للمساهمين .
ثالثاً : ربحية المشروع بما يعكس قدرتها على استخدام المصادر الاقتصادية المتوفرة لها .
رابعاً : التغير في الموقف المالي للمنشأة بما يساعد في تقييم حجم أنشطة المشروع المتعلقة بالاستثمار والتمويل وتوفير النقدية من نتائج العمليات الرئيسية .
الصفات النوعية للمعلومات بالقوائم المالية :
إن المعلومات الواردة بالقوائم المالية – سواء بالقوائم أو الإيضاحات المتممة لها – يتعين أن تتصف بمجموعة من الصفات الأساسية بما يكفل أن تكون تلك القوائم ذات فائدة لمستخدميها ، وتتلخص هذه الصفات في أربع نقاط رئيسية هي :
أولاً: أن تكون المعلومات مفهومه للقارئ العادي.
ثانياً: أن تكون المعلومات لها علاقة بإتخاذ القرار.
ثالثاً: ومن المعروف أن المعلومة تصبح ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو إدراجها على سبيل الخطأ يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية .
رابعاً: الاعتماد على المعلومة بما يجعلها مفيدة في إتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي يتحقق الاعتماد على المعلومات الواردة بالقوائم المالية يتعين أن تتصف بما يلي :
1-صدق التعبير عن الحدث المالي :
يجب أن تعكس البيانات المالية صورة صادقة وعادلة للأنشطة المالية خلال الفترة التي يتم تقديم أو إعداد التقارير المالية بشأنها وذلك طبقاً لقواعد وأصول ومعايير الإعتراف بالمعاملات المالية .
وتتمثل أبرز معايير الاعتراف بالمعاملات المالية ما يلي :
أولاً : الجوهر قبل الشكل :
إن الأساس في المحاسبة عن المعاملات والأحداث هو تصوير نتائجها ومراعاة جوهر كل منها وما يترتب عليه من آثار مالية وليس مجرد الشكل القانوني لها.
ثانياً : حياد المعلومات :
يجب ألا تعكس المعلومات المدرجة بالقوائم المالية أي نوع من التحيـز ، والمقصود هنا هو عدم إعداد البيانات المالية بطريقة تؤيد آثار قرارات متخذة مسبقاً .
في كثير من الأحوال قد يلازم الشك أو عدم اليقين الآثار التي قد تترتب على العديد من المعاملات أو الأحداث مما يستلزم معه مراعاة سياسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية، كما أنه لا يجب أيضاً أن يكون الإلتزام بمبدأ الحيطة والحذر مبرراً لعمل أو تكوين احتياطات سرية بالقوائم المالية .
رابعاً: إكتمال المعلومات :
لكي يمكن الاعتماد على المعلومات المالية ، يجب أن تكون كاملة مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وتكلفة الحصول على تلك المعلومات ، لأن أي حذف أو إسقاط لأي معلومات جوهرية ومؤثرة قد يؤدي إلى عدم دقة أو عدم صدق تعبير المعلومة عن الحدث مما سيؤثر على صحة إتخاذ القرارات .
خامساً : إمكانية إجراء المقارنة :
يجب أن تسمح المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لمستخدميها بعقد مقارنة للبيانات المالية للمنشأة مع الأعوام السابقة حتى يمكن التعرف على إتجاهات الأداء مع مرور الزمن ، كما يجب أن تسمح تلك المعلومات بعقد المقارنات مع المنشآت المثيلة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار توقيت صدور المعلومات المالية حيث إن تأخر صدورها قد يؤثر على درجة الاعتماد عليها ويجب دائماً المقارنة بين المنفعة والتكلفة حيث أن المنفعة المستمدة من المعلومات يجب دائماً أن تتجاوز تكلفة الحصول عليها .
2-العناصر المالية المكونة للقوائم المالية :
تتكون كل قائمة من القوائم المالية من مجموعة بنود رئيسية أو بعض العناصر التي تشكل هذه القائمة ، حيث أن قائمة المركز المالي تعتمد على ثلاث مكونات رئيسية هي الأصول ، الإلتزامات ، حقوق الملكية ، كما أن المكونات الرئيسية لقائمة حسابات الدخل هي الدخل والمصروفات .
وفي الشكل التالي نقدم لك عزيزي مدير الاستثمار نموذج لقائمة المركز المالي
بيـــــان
|
إيضاح
|
الحالية
|
السابقة
|
الأصول طويلة الأجل
الأصول الثابتة ( بالصافي )
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات طويلة الأجل
قروض طويلة الأجل
أصول أخرى
|
|
|
|
مجموع الأصول طويلة الأجل (1)
|
|
|
|
الأصول المتداولة
المخزون ( بالصافي )
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينين ( بالصافي )
استثمارات وأوراق مالية متداولة
نقدية بالصندوق والبنوك
|
|
|
|
مجموع الأصول المتداولة (2)
|
|
|
|
الالتزامات المتداولة
مخصصات بخلاف ...
بنوك دائنة
دائنون وأوراق دفع وحسابات دائنة أخرى
|
|
|
|
مجموع الالتزامات المتداولة (3)
|
|
|
|
صافي رأس المال العامل (4) = (2) – (3)
|
|
|
|
إجمالي الاستثمار (5) = (4) + (1)
|
|
|
|
ويتم تمويله على النحو التالي :
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
الإحتياطيات بأنواعها
أرباح ( خسائر ) مرحله
أسهم الخزينة
|
|
|
|
إجمالي حقوق المساهمين (6)
|
|
|
|
إلتزامات طويلة الأجل (7)
|
|
|
|
إجمالي تمويل الاستثمار (8) = (6) + (7) = (5)
|
|
|
